سوريا والعطش القادم

حلب.. تخفيض حصة الفرد من(30ا) إلى (80) ليتراً

تعتبر حلب قياسا بغيرها من المحافظات مستقرة مائيا وذلك بعد استثمار المرحلة الأولى من المشروع الرابع لجر مياه نهر الفرات إلى حلب عام 2004 بطاقة انتاجية بلغت 225 ألف م3 في اليوم, وكانت هذه الخطوة الحيوية الهامة بمثابة إسدال الستار على ساعات التقنين اليومية التي عانت منها الشهباء على مدى سنوات ماضية..

فمنذ عامين ماضيين ومدينة حلب تنعم بتدفق مياه الشرب بشكل دائم.. أما عن الامكانيات المائية لمحافظة حلب بشكل عام وخاصة في الريف الكبير بمساحته وعدد أفراده والذي يعاني في كثير من مناطقه العطش منذ عقود.. فيحتاج إلى وقفة استقراء.. واستطلاع حاورنا خلالها المدير العام لمؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي السيد فاضل الأمير الذي أوضح أن المؤسسة وبغرض الوصول إلى استمرارية المياه المستدامة تقوم بتنفيذ مشاريع حيوية وفق خطة زمنية تتناسب والحاجة إلى المياه متمثلة بجر المياه من نهر الفرات على مراحل بدأت منذ عام 1953 بطاقة انتاجية 90 ألف م3 في اليوم ومشروع الجر الثاني الذي استثمر عام 1977 بطاقة انتاجية تقدر بحدود 90 ألف م3 في اليوم أيضا ومن ثم المشروع الثالث الذي استثمر عام 1982 بطاقة انتاجية بلغت 225 ألف م3 في اليوم..وصولا إلى المرحلة الأولى من المشروع الرابع.

وأضاف أن المؤسسة تقوم حاليا بإنجاز مشروع الجر الرابع في مرحلته الثانية التي سيمتد استثمارها حتى عام .2010

أما فيما يتعلق بريف المحافظة فقد تم تخصيص ما يقارب 70% من الاعتمادات الاستثمارية للريف وذلك ضمن الخطة الخمسية العاشرة حيث تقدر الاعتمادات الكلية بحدود 135 مليار ليرة لمياه الشرب ضمن الخطة في محافظة حلب.. وهذا الأمر من شأنه رفع نسبة المستفيدين من مياه الشرب من 60 % إلى 80% تقريبا..

ولدى سؤالنا عن أهم المشاريع المائية التي يتم تنفيذها في ريف حلب أجاب المدير العام أنه يجري تنفيذ سد 17 نيسان الذي سيؤدي إلى إرواء مدينتي اعزاز وعفرين وسيحقق مصدرا مائيا مستداما.

وقد تم البدء بتنفيذه عام 2005 وسيتم استثماره عام 2008 كبديل عن الآبار المستخدمة أما عن أهم المشاريع الأخرى التي يجري تنفيذها لإرواء ريف حلب فهي المرحلة الثانية من مشروع إرواء قرى عين العرب والتي ستروي 114 قرية خلال العام الحالي والقادم حسب ما أوضح مدير عام المؤسسة وكذلك إرواء قرى الباب ( مرحلة ثانية) والبالغ عددها 26 قرية.

وسيتم الإعلان قريبا عن مشروع إرواء قرى ( القدحية) التابعة لمنبج والبالغ عددها 52 قرية ومشروع إرواء 27 قرية في تل عبر في ناحية الشيوخ التابعة لمنطقة عين العرب.

أما أهم المشكلات التي تتعلق بآفاق استدامة المياه وما يؤثر عليها سلبا فهو الاستهلاك الكبير الذي يفوق المحافظات الأخرى وهذا ما دفع المؤسسة إلى وضع أولويات للعمل القادم وفي مقدمتها إدارة الطلب على المياه لتخفيض معدل نصيب الفرد من ( 130) ليترا في اليوم حاليا إلى 80 ليترا وتخفيض الفاقد المائي بنوعيه الفني والاداري من خلال القرض الألماني ووضع خطة لاستبدال العدادات المتوقفة بالاضافة إلى تنفيذ التوسعات بموجب الدراسة الجديدة للشبكة في المناطق الأكثر احتياجا لزيادة نسبة المستفيدين في المدينة وتأمين حاجة حلب من المياه حتى عام(2015) بتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع الرابع وزيادة نسبة المستفيدين في المدينة من 96,5% لتصل إلى 98,6% نهاية الخطة الخمسية العاشرة.

أما فيما يتعلق بالريف فبالإضافة إلى تنفيذ مشاريع إرواء جديدة العمل على إزالة جميع الآبار المنفذة بطريقة غير نظامية والمجاورة لآبار مياه الشرب المخدمة لمشاريع المؤسسة وبالتنسيق مع وزارة الري .

بقي القول إن حلب تعتمد على المصادر المائية الثابتة بنسبة90% من مشاريعها و10% من الآبار الارتوازية.

اللاذقية.. المتوفر يفوق الحاجة الفعلية

غزارة الأمطار الكبيرة في محافظة اللاذقية تؤهلها لتكون الأهم بين محافظات القطر لما فيها من تنوع لمصادر الموارد المائية.. فالأنهار والآبار والينابيع منتشرة في جميع أنحاء المحافظة. وللحفاظ على هذه المياه أقامت الحكومة 14 سداً فيها بلغت الطاقة التخزينية الأعظمية لها 422 مليون م3 تروي 37150 هكتاراً موزعة في منطقة اللاذقية بحدود 16550 هكتاراً ومنطقة جبلة 8500 هكتار بينما منطقةالحفة 6600 هكتار ومنطقة القرداحة 5500 هكتار.

علماً أن حجم التخزين الاجمالي الطبيعي لهذه السدود حسب جداول الموارد المائىة باللاذقية هو 362,45 مليون م,3 وقد بلغ حجم التخزين الحالي لغاية الثلث الأخير من شهر شباط 235,300 مليون م.3 فمن الملاحظ أن حجم التخزين منخفض بشكل طفيف إذا ما قورن مع العام الماضي لنفس الفترة حيث بلغ 250,124 مليون م.3

وأكد مدير الموارد المائية المهندس سمير هيفا على أن المديرية تباشر بضخ المحاصيل الزراعية واتحاد الفلاحين وغالباً مع بداية شهر أيار من كل عام.وأشار إلى أن شبكات الصرف مرافقة لشبكات الري في مواقع محددة هي ذات الميول الخفيف.

والجدير بالذكر أن الفلاحين عانوا سابقاً من تأخير ضخ المياه لفترات طويلة ولكن هذا الأمر عولج إلا في حال حدوث أعطال ضمن خطوط الري.

أما في ما يتعلق بمياه الشرب والتي تتنوع مصادرها فنهر السن يغطي أغلب المحافظة إضافة إلى العديد من الينابيع والآبار الارتوازية والارتشاحية ويتم الاعتماد على بعض السدود كسد بللوران وقد بلغ مجموع الانتاج الصافي للعام الماضي 65799 ألف م3 منها لمدينة اللاذقية التي تروى من بحيرة السن 42050 ألف م3 ومنطقتها تتغذى من الآبار الارتوازية والارتشاحية والعديد من الينابيع وسد بلّوران وقد بلغ الانتاج الصافي لها 3982 ألف م..3 كما أن مدينة جبلة وريفها يتغذون من السن والقليل من الينابيع والآبار ووصل الانتاج الصافي إلى 10395 ألف م3 بينما بلغ الانتاج الصافي لمدينة القرداحة وريفها 3197 ألف م3 أيضاً تروى من السن وبعض ينابيع القرى وآبارها.

ووصل الانتاج الصافي من مياه الشرب لمدينة الحفة وريفها إلى 5415 ألف م3 تروى أغلبها من الينابيع والآبار إضافة إلى أن محور الحفة يتغذى من نهر السن.

وبلغ الانتاج الصافي لمنطقة جورين في جسر الشغور 1184 ألف م3 منها لمركز المحافظة 42720 ألف م3 وخارج المركز (الريف) 27120 ألف م3 والقليل من محافظة حماة بما يقارب 344 ألف م.3

ويقدر الإنتاج المخطط لعام 2007 من مياه الشرب 69840 ألف م2 وهذا الإنتاج قابل للزيادة والنقصان حسب عدد السكان ولا سيما أن مديرية المياه والصرف الصحي تعتمد الاحصائيات السابقة في تقديراتها..

وأكد مدير مؤسسة المياه أ. عصام جوني أن نسبة المستفيدين وصلت إلى 94% في المحافظة و100% بالمدينة و90% في الريف حيث وصل عدد المشتركين في عام 2006 إلى 189216 اشتراك ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 193938اشتراكاً في 2007 لوجود عدد من المشاريع قيد التنفيذ وأضاف سيتم ارواء بعض قرى منطقة اللاذقية كالباير التي يبلغ مجموع سكان قراها 27249 نسمة من سد الحبس الأعلى. وقرى السكرية غمام وجورة الماء, المطلة الحمراء, الصباحية والتي يبلغ مجموع سكانها 3157 نسمة حيث سيتم ارواؤها من مشروع آبار غمام وهو قيد التنفيذ كما الدروقيات التي ستروى من آبار السرسكية وهي قيد الاعلان وأيضاً قرى منطقة الحفة ومنطقة القرداحة.. أما منطقة جبلة فهي مروية بمياه الشرب بنسبة 100%.

الحسكة .. نضوب الخابور بسبب الاستنزاف الجائر

لعل أصل الحكاية في المشكلات والتحديات التي تواجه الوضع المائي في محافظة الحسكة تتلخص كلها في محدودية المصادر المائىة في ا لمحافظة وقلتها لا سيما إذا علمنا أن إجمالي الموارد المائية المتاحة وسطياً يقدر ب2,44 مليار متر مكعب في حين أن إجمالي كمية المياه المستخدمة 4,2 مليار متر مكعب ويصل العجز السنوي التراكمي إلى 1,7 مليار متر مكعب.

وباعتبار أن محافظة الحسكة تعتمد في نشاطها الزراعي المروي منه بشكل خاص على المياه الجوفية وبعض الأنهار والبحيرات والسدود وفي مقدمتها نهرا الخابور وجغجغ فإن المشكلات تفاقمت أكثر بعد جفاف ا لخابور.

يضاف إلى ذلك أن الآبار التي تم حفرها في منطقة رأس العين لاستجرار كميات محددة من المياه لمصلحة سرير نهر الخابور تعرضت للانخفاض الكبير في منسوبها. وعندما نتحدث عن الموارد المائية سواء لاستخدامات الزراعة أو مياه الشرب فقد كان الخابور هو المصدر وهو الحياة لكل شيء في محافظة الحسكة حيث يتجاوز طوله من منبعه في رأس العين حتى مصبه في نهر الفرات أكثر من 400 كم وقد بلغ تصريفه كمعدل الوسطي 14 متراً مكعباً في الثانية إلا أن هذا المعدل تأثر في نهاية التسعينيات بشكل كبير بسبب موجة الجفاف والتوسع بحفر الآبار في منطقة حوضه المائي.

وقد تراجع تصريف الينابيع التي كانت تغذيه إلى 73% خلال عام 1998 مقارنة مع تصريفها خلال عام 1995 وتناقص تدفق الخابور أيضاً منذ عام 1984 حيث كان 33 متراً مكعباً في الثانية إلى عام 2002 حيث أصبح متوسط تدفقه 1متر مكعب في الثانية.

ولعل المفارقة الكبيرة أنه وفقاً للمعطيات السابقة تقرر إنشاء مشروع للري والاستصلاح بغية إرواء 150 ألف هكتار إلا أن ذلك تزامن مع صعوبات كثيرة أعقبت بدء العمل في مشاريع الري والاستصلاح غيرت الكثير من برامج العمل والتصورات وفي مقدمتها انخفاض تصاريف نهر الخابور الذي يعتبر القاعدة الأساسية لكل المشاريع التي نفذت ولا سيما بعد أن تفاقمت مشكلة الانخفاض في التصاريف إلى أن وصلت إلى مرحلة جفاف نهر الخابور وبعد أن كان هو يغذي كل شرايين الحياة في المحافظة أصبح إلى مصادر تغذيه فجاء الحل البديل من خلال الآبار التي تم حفرها في سرير النهر أو ما يسمى بضخ المياه من الحوامل المائىة أو تأمين المياه عن طريق الضخ القسري من الآبار لكن هذا الحل الذي أطلق عليه الحل الإسعافي يبقى مؤقتاً ريثما يتم تأمين مصدر استراتيجي وحل دائم حيث تتجه الأنظار إلى نهر دجلة كحل وحيد لا بديل عنه.

ربما تكون مدينة الحسكة أكثر المستفيدين من مشاريع الخابور ليس في مجال الزراعة وإنما من خلال المصدر الوحيد الذي توفر لمياه الشرب بعد انجاز هذه المشاريع حيث تم استجرار خط من القناة الرئيسية التي تصل إلى سدي السابع من نيسان والثامن من آذار وبذلك كان الحل قد جاء في الوقت المناسب عندما انخفضت تصاريف النهر ولم تعد تصل مياهه إلى الحسكة حيث كانت مؤسسة المياه تستجر المياه من النهر مباشرة ولم يكن يتوفر أي مصدر آخر. لكن ثمة مشروع كبير الآن يمكن أن يحل المشكلة والمعاناة المزمنة لسكان قرى جنوب الحسكة من خلال إرواء هذه القرى من قناة الصور بدير الزور. هذا المشروع كان مدرجاً في خطة وزارة الإسكان لعام 2003 وتم نقله إلى المؤسسة ا لعامة لمياه الشرب بالحسكة عام 2004 خلال زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء آنذاك للمحافظة وتبلغ الكلفة التقديرية للمشروع أكثر من مليار ليرة.

لكن عموماً ريف المحافظة يواجه مشكلات مزمنة في تأمين المياه ولايزال الحل يقتصر على الصهاريج التي لا تلبي متطلبات سكان مئات القرى العطشى . وإذا كانت هناك بعض المشاريع التي نفذت أو يتم التحضير حالياً لتنفيذها ولا سيما ما يتعلق منها ببرنامج تنمية المنطقة الشرقية إلا أن الحاجة الملحة تقتضي الإسراع بالحلول الاستراتيجية.

الرقة .. رغم الوفرة.. استنزاف للموارد غير المتجددة

لا تعاني محافظة الرقة من مشكلة مائية, لأن مصدرها المائي هو نفسه المصدر الاستراتيجي للمياه في سورية كلها, وهو نهر الفرات الذي أذكر أنني قرأت ذات يوم أنه يشكل أكثر من 80% من مصادر المياه في سورية.

يبين الغنى في الموارد المائية في محافظة الرقة ما سنستعرضه من أرقام, فقد بلغ الوارد المائي من مياه نهر الفرات خلال عام 2006 نحو 24.071 مليارم3 بمعدل 785م3 بالثانية أما المياه التي تم استثمارها من النهر لأغراض الري ومياه الشرب, وعوامل التبخر والاستخدامات الأخرى خلال 2006 فقد بلغت نحو 4 مليارات متر مكعب, وهذا يعني أن تلك الاستخدامات لا تخص الرقة وحدها, بل تشمل معها محافظتي حلب ودير الزور أيضا, وهذا يعني أننا لا نستخدم من مخصصاتنا حتى الآن إلا بحدود 17% وبما يشمل كل الاستخدامات وبما فيها تبخر المياه الذي يبلغ نحو مليار م.3 والطاقة التخزينية في بحيرات سدودنا الثلاثة هي 14.1 مليار م3 بحيرة سد الفرات ( الأسد) و1.9 مليار م3 بحيرة سد تشرين, و90 مليون م3 بحيرة سد البعث.

أما وارد نهر الجلاب فيبلغ بحدود 400 مليون م.3

احتياجاتنا المائية حاليا حسب الأراضي المزروعة ومياه الشرب تبلغ نحو 3.212 مليار م3 من المياه سنويا, نصفها يكاد يأتي من الابار الارتوازية, إذ تبلغ الأراضي المزروعة على الآبار المذكورة نحو 64418 هكتارا, وتتوزع باقي الأراضي المروية على النحو التالي: المشاريع الحكومية 94238 هكتار, سرير نهر الفرات 17266 هكتارا, بحيرة الأسد 24848 هكتارا, الجلاب 1050 هكتارا, والمصارف الزراعية 2300 هكتار, ومجموع المساحة الإجمالية هو 213260 هكتارا, المستثمر منها فعليا 191119 هكتارا, أما احتياجاتنا من مياه الشرب فهي 51.6 مليون م3 علما أن عدد المستفيدين من مشاريع مياه الشرب يبلغ نحو 93% من سكان المحافظة.

وسيدخل في الاستثمار خلال الخطة الخمسية العاشرة نحو مئة ألف هكتار.

باختصار نحن لا نستثمر من مواردنا المائية إلا ما يعادل 17% بما فيها مياه الشرب والتبخر, ومع هذا فإننا نسنتزف مواردنا الجوفية غير المتجددة, ونجور عليها.

والجديد بالذكر أن حوض الفرات من الأحواض غير المدروسة, هذا ما قاله المهندس سمير سلوم, مدير الموارد المائية في المحافظة, وأضاف: لقد تم تكليف شركة الدراسات المائية بحمص لدراسة المرحلة الثانية لحوض الفرات المائي, وسيوقع العقد بعد الانتهاء من دراسة برنامج تحريات المرحلة الثانية, علما أن المرحلة الأولى نفذت من قبل المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي في أعوام 2000 إلى 2002 والحوض غير المدروس لايمكن استثماره فعليا, وعلى أفضل وجه, وخاصة في المناطق الجافة( البادية).

لوقمنا بعملية تحديث مشاريع الري, وحولنا كل المساحات التي تروى من الآبار إلى ريها من منشآتنا المائية, علما أننا نكاد نصل إلى الكفاية في مياه الشرب فإننا لن نستخدم من المياه أكثر من المستخدم حاليا في محافظة الرقة, ذلك أن الهدر الذي يصل في مشاريعنا إلي 50% سيتحول إلى المشاريع الأخرى.

مازال الوفر كبيرا, وهو لايخص محافظة الرقة, ولا محافظتي حلب ودير الزور, بل الوطن كله, وخاصة كاحتياطي استراتيجي لمياه الشرب. أما اان فإن علينا أن نسرع مشاريع الاستصلاح ونصل بالأراضي المستصلحة إلى نحو 600 ألف هكتار التي كنا نتوقع أن نروي أكثر منها من نهر الفرات, لكننا حتى الان لم نتجاوز في كل مشاريعنا وفي المحافظات الثلاث, ثلث هذه المساحة هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية: يمكننا أن نمد البادية بمشروع نقل مغطى للمياه لأغراض الشرب, ولأغراض إعادة الغطاء النباتي, مستخدمين تلك المياه الثمينة حين تشح الأمطار.