بيان - حقائق مذهلة ومخجلة حول ادعاء جاهزية ليبرتي
حول الادعاء بجاهزية مخيم ليبرتي لإقامة 5500 شخص طبقاً للمعايير الإنسانية الدولية
تم الادعاء في البيان الصحفي الصادر عن يونامي في بغداد يوم 31 كانون الثاني (يناير) 2012 حول جاهزية مخيم ليبرتي لاستقرار 5500 شخص طبقاً للمعايير الإنسانية الدولية بأن: الأمم المتحدة تؤكد أن المخيم الجديد للإيرانيين المنفيين في العراق يطابق المعايير الدولية (مركز أنباء الأمم المتحدة).
فهذا الادعاء لا صحة له اطلاقاً والفائدة العملية له هي الالتفاف على التزام الحكومة العراقية بالمعايير الانسانية وحقوق الانسان وتبرير النوايا الشريرة للفاشية الدينية الحاكمة في إيران لتدمير القوة الرئيسية لمعارضة هذا النظام.
1- جاء في مذكرة التفاهم الصادرة بتاريخ 25 كانون الأول (ديسمبر) 2011 والموقعة بين السيد مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والحكومة العراقية وبصراحة :
ان الحكومة العراقية تضمن «مواقع العبور التي تطابق المعايير الإنسانية وحقوق الإنسان».
ولكن لحد الآن لم يؤكد أحد هذه المعايير حول مخيم ليبرتي. في البيان الصادر يوم 31 كانون الثاني (يناير) 2012 عن يونامي والذي ادعت فيه يونامي تأكيد تطابق المخيم مع ما ورد في مذكرة التفاهم، قد تم تناسي مقاييس «حقوق الإنسان» تمامًا والتقرير التقني تقييم في حد ذاته بخصوص كفاية حنفيات الماء والمرافق الصحية والحمامات في ليبرتي، وتم التأكيد في التقرير أنه حتى هذه الإمكانيات لا تزال غير صالحة للاستخدام في 6 أقسام من الأقسام السبعة لمخيم ليبرتي وفي القسم الوحيد المهيأ أيضًا تم التعبير عن شكوك في ما يتعلق بكون هذه الإمكانيات صالحة للاستخدام.
2- بينما سكان أشرف وممثلوهم قد طلبوا دوماً من السيد كوبلر ضمان الحد الأدنى للتطمينات في اطار المعايير الانسانية وحقوق الانسان، فتم استخدام «خبير للمأوى» وبشكل يثير الاستغراب لكي يقوم بالتقييم التقني عن ليبرتي وقضايا مثل عدد حنفيات المياه والحمامات والمرافق الصحية حتى يتم تأييد المخيم من هذا الجانب فقط.
وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد كتبت في 26 كانون الثاني (يناير) 2012 لمحامي سكان أشرف:
«المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من جهتها، أرسلت خبير مأوى لتقديم توصيات للحكومة العراقية …».
3- ثم في 30 كانون الثاني (يناير) 2012 واجهنا «التقييم التقني لموقع العبور المؤقت» بتوقيع السيدة كلر بورجوا ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وفي اليوم التالي يعلن السيد كوبلر وعلى أساس ذلك جاهزية ليبرتي لاستقرار 5500 شخص طبقاً لمعايير الانسانية الدولية ويقول:
«انني ممتن لمفوضية شؤون اللاجئين ومفوضية حقوق الانسان لخدماتهم».
يبدو أن مهمة خبير المأوى المكلف من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لم تكن تقديم المشورة للحكومة العراقية وانما كانت أساساً إعداد تقرير للسيد كوبلر ولهذا السبب فان تقريره وقبل النشر، تم تقديمه الى السيد كوبلر للتصحيح بينما هذا التقرير هو مجرد تقرير تقني وفني.
4- ولكن في هذا «التقييم التقني» هناك نقاط ملفتة:
- لا يوجد في ليبرتي الماء الصالح للشرب ولابد للسكان شراء الماء الصالح للشرب بالقناني. كما لابد للسكان أيضا من تأمين الماء للغسل والاستهلاك الصحي.
- مخيم ليبرتي له أيضا مركز صحي يمكن تفعيله وتجهيزه.
(بعبارة بسيطة مجموعة كرفانات دون امكانيات وموظفين يمكن تحويلها فيما بعد من قبل السكان الى مركز صحي).
- بنية تحتية لأفراد المعاقين مثل الرمبة والدرج والخدمات الصحية الخاصة لهم يجب انشاؤها من قبل السكان!
- قاعة الطعام المتوفرة سعتها لأكثر من 700 شخص (ليس لـ 5500)
- من المتوقع أن يجلب السكان امكانيات ومعدات المركز الصحي معهم (وبلغة بسيطة تكرار تجربة أشرف حيث سكان أشرف قدموا معداتهم الخاصة لمركزهم الصحي الى القوات العراقية لتحول ما يسمى «مستشفى العراق الجديد» الى موقع للتعذيب لهم حيث توفي 12 من السكان على أثر الحصار الطبي).
- وحسب التقييمات النهائية فان ليبرتي جاهز يوم 28 كانون الثاني (يناير) 2012 لاستقرار 800 شخص فقط.
- المخيم مقسم الى 7 أقسام 6 منها ليست جاهزة وأن التقييم جاء على أساس وجود البنى التحتية (خزانات الماء، مخازن المياه الثقيلة، مولدة الكهرباء و...) وليس أداؤها..
- في التقييم التقني تم التزام الصمت على سلامة وأداء معدات وأجهزة الطبخ وعدد وسعة خزانات الماء ومخازن المياه الثقيلة والمولدات..
- 117 ألف متر مربع مساحة مفتوحة حيث وصفها البيان الصحفي ليونامي بـ«توفير امكانيات كافية للرياضة وامكانيات ترفيهية» وهي ليس الا أرض جرداء لابد لسكان أشرف من تحويلها إلى ساحة رياضية أو متنزه. والواقع أنه لا توجد في المخيم أية إمكانية ترفيهية وتعليمية.
- من الطريف أنه وحسبما ورد في نص «التقييم التقني» فإن هذا التقييم قد تم إعداده بمساعدة ومرافقة من قبل ضباط عراقيين متورطين أكثر من غيرهم في مجزرتي تموز (يوليو) 2009 ونيسان (أبريل) 2011 بحق سكان مخيم أشرف وكذلك في محاصرة وقمع سكان مخيم أشرف طيلة السنوات الثلاث الماضية.
5- المساحة التي تم تأييدها في التقييم التقني تتعلق بالمخيمات المعروفة للاجئين حيث سكانها يحق لهم التنقل بحرية الى خارج المخيم وامكانية الاستفادة من الخدمات العامة المدنية مثل المتنزهات وقاعات الرياضة والمساجد ودور السينما والمكتبات العامة. فهذا التقييم يشمل حالة تختلف تماماً مع سكان أشرف في ليبرتي حيث لا يحق لهم وحسب تصريح السيد كوبلر التنقل الحر إلى خارج المخيم وأن جميع نشاطاتهم الحيوية تقتصر على الأرض التي يعيشون فيها.
6- ويتبين الآن بوضوح أنه لماذا تم رفض طلب سكان أشرف لزيارة عدد منهم لليبرتي.
7- وحسب المعلومة فان الجدران الخرسانية الرفيعة المزودة بأجهزة كاميرا سرية وعلنية إضافة إلى محطتين للشرطة وكذلك نقاط مراقبة الشرطة داخل المخيم لم تبق شيئاً أقل من السجن.
8- لا يجوز لأحد الخروج من المخيم وليس بالإمكان وصول السكان حتى إلى مقر المفوضية العليا ومراقبي الأمم المتحدة بالقرب من المخيم واذا أراد أحد أن يذهب الى مقر المفوضية ومراقبي الأمم المتحدة خارج المخيم يجب نقله بواسطة العجلات العسكرية والافراد العراقيين المسلحين.
9- إبرام العقود مع الشركات والمقاولين لتجهيز السكان بالضروريات اليومية منها الماء الصالح للشرب، مجاز شريطة أن لا تكون تلك الشركات والمتعاقدين في القائمة السوداء للحكومة العراقية. فنقل النفايات الى خارج المخيم يجب أن يتم بواسطة المتعاقدين. كما ان اخلاء المياه الثقيلة على عاتق السكان والعجلات الخاصة لهذا الغرض تكون على نفقة السكان ولكن سائقها يجب أن يكون شرطيا عراقيا.
10- الحكومة العراقية تسجل عنوان السكان على أساس تسمية الشوارع السبستية ورقم الكرفانات والغرف مثل أقفاص وغرف السجون. فكل زيارة للأمم المتحدة والسفارات لليبرتي يجب إشعار الحكومة العراقية بها مسبقاً.
11- عملية النقل للوجبة الأولى من أشرف الى ليبرتي والتي تكون سفارة النظام الإيراني وقوة القدس الارهابية مطلعتين على تفاصيلها، تتم بواسطة حافلات عراقية ومن المقرر أن يقوم عملاء النظام برمي سكان أشرف بالحجارة وسط الطريق (في مفترق قصيرين). عملية مماثلة للسناريو المنفذ في تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول 2010 و كانون الثاني 2011 في أشرف.
12- ان الموضوع العالق الآخر في نقل سكان أشرف الى ليبرتي، هو سلامة ومصير 200 من المعاقين والجرحى الذين أسماؤهم توجد لدى منظمة الصحة العالمية والتقى ممثل هذه المنظمة بعدد منهم على أسرتهم وكراسيهم النقالة في 19 كانون الثاني (يناير) 2012. ويأتي هذا في وقت جاء فيه التأكيد في التوصيات المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي أن الحكومة العراقية تحتاج إلى المزيد من الوقت لنقل سكان أشرف لترقية مستوى ليبرتي الى المعايير الانسانية المقبولة وأن منظمه الصحة العالمية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين يجب أن تؤيد ذلك حيث لم تعلنا ذلك لحد الآن..
ان الحالات المخجلة المذكورة، تثير سؤالين أساسيين يجب على يونامي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد مارتن كوبلر أن يجيبا عليهما بصراحة:
أولا- ما هو الموقع القانوني لسكان أشرف واولئك الذين يذهبون الى ليبرتي وهم مشمولون بأي قانون وقواعد؟ فهل هم طالبو لجوء أم سجناء وكما نقل سفير حكام إيران في بغداد عن السيد كوبلر هم «ارهابيون» أو حسب السيد المالكي انهم لا يحملون أي صفة قانونية؟
ثانيا- هل سكان أشرف حقاً لهم حق الاختيار والنقل الطوعي أو مثلما أفهمهم جيداً السيد كوبلر وخلال لقائه مع ممثلي أشرف في 28 كانون الثاني (يناير) 2012 ستكون هناك هجمات لاحقة في الطريق اذا لم ينتقلوا الى ليبرتي في هذه الظروف...
إن المقاومة الإيرانية وبأقوى تعبير احتجاجي تلفت انتباه الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لشؤون اللاجئين والمفوضة السامية لحقوق الانسان ووزيرة الخارجية الأمريكية والممثلة العليا للاتحاد الاوربي إلى السيناريو الخطير للإعلان عن جاهزية مخيم ليبرتي لإقامة5500 شخص وتطابقه مع المعايير الدولية خاصة إنها تطالب المفوض السامي للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين آنطونيو غوتيرز بالتدخل العاجل وعلى الأقل إعادة تأكيد حق اللجوء للمرضى والمعاقين والجرحى من سكان أشرف في أسرع وقت.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
2 شباط / فبراير 2012
السبت فبراير 04, 2012 7:51 am
