كشف عن قرارات القبض الكيدية والغير قانونية للحكومة العراقية

[SIZE="5"]بيان رقم 16-أشرف-نكث التعهدات-مذكرات القبض[/SIZE]

كشف عن قرارات القبض الكيدية والغير قانونية للحكومة العراقية Resize_specialimage.php?image=1327074603_lion-copy

[SIZE="4"]
المقاومة الايرانية تكشف عن قرارات القبض الكيدية والغير قانونية للحكومة العراقية للقبض على سكان أشرف
لايوجد في القرارات تاريخ ولا رقم ولا اسم القاضي وتم فبركتها من قبل مخابرات العراق بأمر من النظام الايراني والكثير من الافراد المطلوب القاء القبض عليهم توفوا منذ سنوات او يعيشون في اوربا
حصلت المقاومة الإيرانية من داخل النظام الايراني على نسخ من القرارات الكيدية والغير قانونية للقبض فبركتها الحكومة العراقية بأمر من النظام الايراني للقبض على سكان أشرف. فهذه القرارات فبركتها مخابرات العراق بتوقيع من «المحكمة الجنائية العليا العراقية» عليها وصدرت بحق أفراد يدعون أنهم موجودون في «مخيم أشرف» وهم «أعضاء في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية».
80 حالة من هذه القرارات أرسلتها وزارة الداخلية العراقية الى رئيس شرطة ديالى يوم 3 نيسان 2011 أي قبل يوم 8 نيسان بخمسة أيام وتم صدور أمرها لتنفيذها.
وخلال مقابلة أجرتها معه وسائل إعلام النظام الإيراني مؤخراً قال المالكي: «الآن عندنا 121 أمر قبض بحق عناصر موجودين داخل مدينة أشرف من المجرمين المتورطين بالجرائم...» (قناة «العالم» التابعة للنظام الإيراني والناطقة باللغة العربية – 16 كانون الثاني – يناير- 2012). إن مذكرات أو أوامر القبض هذه كلها كيدية وعديم المصداقية وليست إلا محاولة يائسة من نظام الملالي الحاكم في إيران ورئيس الوزراء الصنيع منه في العراق لتبرير الجريمة ضد الإنسانية ضد سكان أشرف وتبرير مجزرتي تموز (يوليو) 2009 ونيسان (أبريل) 2011 وتمهيد الطريق للجرائم اللاحقة. واثارتها من جديد في الظرف الحالي تهدف الى افشال الحل السلمي لقضية أشرف.
إن مذكرات القبض هذه قد تم إعدادها مبتدئة وغير محبوكة إلى حد لا يوجد في أي منها لا تاريخ ولا الرقم، وهوية القاضي الموقع عليها غير معلومة ولا يشاهد في ختامها إلا توقيع دون الهوية بكلمة «القاضي» فقط. في أي نظام ديكتاتوري توجد مذكرات قبض بدون تاريخ وبدون رقم وبدون اسم القاضي إلا النظام الإيراني فقط؟!
كما وأن 38 من قرارات القبض هذه صدرت يوم 20 تموز 2009 أي قبل مجزرة 28 و 29 تموز حيث كانت بوضوح تمهيداً صارخاً للمجزرة.
الكثير من الأسماء في هذه القرارات متكررة وبعضها أسماء أشخاص لم يتواجدوا قط لا في منظمة مجاهدي خلق ولا في مخيم أشرف ولا في أي مكان آخر. وبعض من الأشخاص الذين صدر بحقهم مذكرات القبض ليسوا قيد الحياة. فعلى سبيل المثال إن السيد إبراهيم ذاكري رئيس لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية توفي في 22 آذار (مارس) عام 2003 في باريس والسادة سهراب حميدي وصمد إمام علي ومحمد علي موسوي استشهدوا قبل سنوات عديدة (مذكرات الاعتقال هذه مرفقة طيًا).
عدد من مذكرات القبض صدرت بحق أشخاص يقيمون في أوربا منذ سنوات عديدة وليسوا موجودين لا في مخيم أشرف ولا في العراق أصلاً، وكمثال على ذلك يمكن الاشارة الى السيدة شهرزاد صدر والسيدة فرح حاج يوسف والسادة مهدي ابريشمجي ومحمد محدثين و أحمد شكراني.
في مقابلة أجرتها معه صحيفة «الصباح الجديد» العراقية ونشرتها في عددها الصادر يوم الأحد 5 كانون الأول (ديسمبر) 2010 قال الحرسي دانايي فر سفير النظام الإيراني في بغداد: «مؤخرًا أصدرت المحاكم العراقية قرارًا باعتقال 38 من أعضاء هذه المنظمة.. وهذا القرار لم ينفذ إلى الآن.. وأيضًا نحن كسفارة قدمنا مؤخرًا ومرة أخرى قمنا بتسليم عدد من الوثائق إلى المسؤولين الرسميين وإلى الخارجية العراقية تثبت الجرائم التي اقترفتها هذه المنظمة». وبعد شهر ونصف الشهر من هذا الحديث أعلن دانايي فر مسبقًا عدد مذكرات القبض التي كان من المقرر إصدارها، حيث قال: «... إننا أعلنا رسميًا أن مجموعة بـ 38 شخصًا ومجموعة أخرى بـ 42 شخصًا منهم مجرمون» (صحيفة «همشهري» الحكومية للنظام الإيراني – 18 كانون الثاني – يناير - 2011).
وكان منير حداد من المسؤولين في المحكمة الجنائية العليا العراقية قد قال في مقابلة أجرتها معه صحيفة «النهار» الكويتية يوم 27 آذار (مارس) 2011: «كنت أنا ورئيس الادعاء العام جعفر الموسوي وجهات قضائية أخرى في طهران.. قيل لنا إن منظمة مجاهدي خلق شاركت في قتل المواطنين في حرب الكويت.. وقدموا لنا وثائق...».
وأعد النظام الإيراني وكسند لمذكرات القبض الكيدية هذه مسلسلاً من شهادات عناصر وزارة المخابرات في داخل إيران تحت مسمى أعضاء سابقين في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وهناك نصوص إفادات 11 من شهود الزور توجد بحوزة المقاومة الإيرانية.
ان المقاومة الايرانية ونظراً الى ما ورد أعلاه تطالب الحكومة الأمريكية والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة بادانة هذه الملفات الكيدية لكي لا يسمحوا بأن يتحول القضاء العراقي الى أداة لقمع وقتل اللاجئين الايرانيين وأن يجهز النظام الايراني والحكومة العراقية على الحل السلمي لأشرف بهذه الطريقة. كما تدعو المقاومة الايرانية جميع المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان و الاتحادات المستقلة للمحامين والحقوقيين والقضاة العراقيين الشرفاء الى اتخاذ خطوة عاجلة ضد استخدام القضاء العراقي كأداة ضد السكان اللاجئين السياسيين والأفراد المحميين طبقاً لاتفاقية جنيف الرابعة في أشرف.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
19 كانون الثاني/ يناير 2012

[/SIZE]