مؤتمر باريس الدولي دفاعًا عن أشرف

[SIZE="5"]مقتطفات من كلمات متكلمين أمام مؤتمر باريس الدولي دفاعًا عن أشرف
[/SIZE]

مؤتمر باريس الدولي دفاعًا عن أشرف 201219214914703903028956251

[SIZE="4"]
في كلمة أدلى بها أمام المؤتمر الدولي الذي عقد يوم الجمعة 6 كانون الثاني (يناير) 2012 في باريس دفاعًا عن أشرف، قال هوارد دين مرشح رئاسة الجمهورية ورئيس الحزب الديمقراطي الأمريكي من 2004 إلى 2009:

اسمحوا لي أقول بشفافية أنه وكما أوضحنا في الحوارات أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست مسؤولة أخلاقيًا فقط وإنما هي المسؤولة أيضًا من الناحية الحقوقية عن مصير المواطنين العزل المجردين من السلاح في أشرف والبالغ عد‌دهم 3400 شخص. إن كلاً من أولئك المواطنين المدنيين لديهم ورقة موقعة من قبل القوات العسكرية الأمريكية ضمنت أميركا بموجبها حماية أمنهم مقابل تجريدهم من السلاح وحقيقة أن الإدارة الأمريكية قد تأخرت 12 شهرا ولم توف بوعدها لا تعفي هذه الإدارة عن مسؤوليتها الأخلاقية والحقوقية في ما يتعلق بأرواح هؤلاء المدنيين العزل في أشرف. عند هاجمت القوات العراقية في عامي 2009 و2011 صفوف المدنيين العزل في أشرف فقتلت هذه القوات ما مجمله 47 شخصًا مجردًا من السلاح. إنهم قتلوا بأسلحة أمريكية وعلى أيدي الجنود الذين كانوا قد تدربوا من قبل أميركا.
ولكن أعني نفسي أن علينا واجبًا حقوقيًا لاخراج مجاهدي خلق من القائمة وهذه مهمة ليست قد نفذتها محاكم في بريطانيا وفرنسا وأوربا مؤخرًا فحسب وإنما شرحتها بالتفصيل محاكم أمريكية أيضًا بأن تقوم بشطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة الإرهاب. لماذا هذا الموضوع يحظى بأهمية؟ لا يعود هذا إلى موضوع مقاومة الملالي الحاكمين في إيران فحسب. ..لا توجد هناك أية قاعدة حقوقية لإدراج وإبقاء اسمهم في قائمة أميركا للمنظمات الإرهابية الأجنبية، وقد أكدت ذلك محكمة الاستئناف الاتحادية في ولاية كولومبيا ولم تبد وزارة الخارجية منذ 18 شهرًا وحتى الآن أية شفافية في ما يتعلق بهذا الحكم. كنت أعتقد دومًا أن أميركا هي أرض القانون، ولكن أين حكم القانون في أميركا عندما لا تركن وزارة خارجيتنا إلى حكم محكمة أمريكية؟.

وقال تام ريج أول وزير للأمن القومي الأمريكي 2003-2005:

لم تكن هناك مفاوضات ولم تكن حوارات ولا اتفاق نهائي قد تم توقيعه ولا حتى بصورة نظرية لم يتم التوافق عليها من قبل قيادة مجاهدي خلق . أن يقال شيئ ثم يطبق شيئ آخر فهذا تضليل وخدعة. دعوا ليوثق التاريخ ولو أنه كان هناك ضمانات شفهية لحمايه وأمن سكان أشرف الا أنها لم تندرج في الاتفاق.
السيدة رجوي ان قيادتكم الشجاعة والمبدئية في اقناع سكان أشرف ليثقوا بكم حسب قول الولايات المتحدة بخصوص مذكرة التفاهم التي غير مرغوب فيها أساسا ولكنكم اتصلتم بسكان أشرف ليثقوا بكم ويثقون بنا ويثقون بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة والولايات المتحدة ويقبلون الاتفاق ويواصلون هذا المسير، فهذا كان عملاً مبدئياً وشجاعاً.
الولايات المتحدة الأمريكيه تتحمل المسؤولية عن التأكد من أمن وحماية سكان أشرف. سكان أشرف قدموا تنازلات ليمنعوا مذبحة كانت في الاعتبار. انهم وافقوا على الانتقال الى ليبرتي. اننا نقول ان الطلب بوجود الشرطة والجيش العراقي خارج مخيم ليبرتي ليس طلباً غير منطقي. اننا نقبل حق العراق في السيادة على أراضيه ولكن لا داعي لوجودهم داخل مخيم ليبرتي لا الشرطة ولا الجيش. سكان أشرف لهم طلبات مشروعة.. الموقع الجديد (مخيم ليبرتي) لا يبدو أنه مخيم لاعادة التوطين وانما يشبه السجن.

وأكد السيد إد رندل زعيم الحزب الديمقراطي الأمريكي (1999 – 2001) وحاكم ولاية بنسيلفانيا (2002 – 2011) أنه لا شك في أن على الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية أخلاقية وحقوقية عن حماية سكان مخيم أشرف، قائلاً : «هناك كلمتان لم تستخدمهما الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة... وهما ”لماذا” و”لا”... كان يجب علينا في البداية أن نستخدم كلمة «لا» عندما كنا نواجه رفض الحكومة العراقية حماية سكان مخيم أشرف من قبل قوات الأمم المتحدة (ذوي القبعات الزرق) والقوات الأمريكية إلى حين نقلهم.. كان هذا هو الخطأ الأول... نحن لم نسأل العراقيين لماذا كانوا قد رفضوا ذلك؟ لأنه لم يكن هناك مبرر لرفضهم... ولم نوجه إليهم السؤال الثاني وهو: بشكل عام لماذا لينتقلوا من مخيم أشرف إلى مكان آخر؟ ما كانت المشكلة؟... ما هو الضرر الذي كان يلحق بالحكومة العراقية لو عاش هؤلاء الأشخاص الـ 3400 في السلم وبتقرير مصيرهم وبدفع نفقاتهم الشخصية... ما كانت ضرورة نقلهم؟ لماذا لم تكن المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين يستطيع إنجاز مهامها في مخيم أشرف؟ قيل لنا إن هذا غير مقبول ولكن لم يقل لنا أحد لماذا؟... فماذا تسبب في أن يكون النقل إلزاميًا؟ لو كان هدف العراقيين صادقًا في أنهم يريدون إخراج هؤلاء الأشخاص من العراق لماذا لم يكن يستطيعون أن يفعلوا ذلك في مخيم أشرف؟ لماذا نحن لم نسأل ذلك وبتلقي أي جواب صحيح لماذا لم يكن لنا شجاعة لأن نقول «لا» فقط ونقول إنهم ليبقوا في أشرف حتى إكمال عملية النقل؟ إننا لم نكن نسأل ذلك... ولكن إذا كان في الحقيقة هدف العراقيين تحويل ذلك الموقع إلى السجن وإذا لم يكن رد فعلهم غير معاقبة سكان مخيم أشرف وإذا كان تلك التعامل العقابي غير إعادة استرضاء طهران وإذا كان الموضوع ذلك فعلى الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية استخدام كلمة «لا» بوجه النقل. علينا أن نقف بجانب سكان مخيم أشرف وعند ما هم يقولون إننا لا نذهب إلى المكان الذي لا توجد فيه إمكانيات كافية ولا نذهب إلى مخيم يكون سجنًا بالفعل ولا نذهب إلى موقع سنفقد فيه مقتنياتنا وممتلكاتنا الشخصية...».

هذا وفي كلمته أمام المؤتمر قال جان بولتون الوكيل السابق لوزارة الخارجية الأمريكية مندوب أميركا السابق في الأمم المتحدة: «إن المشكلة مع يونامي يعود سببها أحيانًا إلى أن هذا الجهاز ترى نفسها مدينة للحكومة العراقية.. فجزء من أهدافها هو أن يتأكد من أنها تعمل بالتنسيق مع الحكومة العراقية.. فمن المهم جداً... أنه ولإقناع سفير الأمم المتحدة وبيروقراطية الأمم المتحدة في نيويورك أن يتم التأكيد بأن مسؤوليتهم الرئيسية ليست إرضاء الحكومة العراقية وإنما حماية سكان مخيم أشرف... كما وإن يونامي ليست الجهاز الوحيد في الأمم المتحدة الذي يتدخل في الأمر وإنما هناك المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أيضًا التي تتحمل مسؤولية دولية تجاه اللاجئين وحماية ومساعدة اللاجئين هي تتصدر كل الأمور بالنسبة لها... ليلتجئوا إليه إلى حين التوجه إلى بلدان أخرى أو العودة إلى أوطانهم دون الخوف من الإيذاء. في عالم المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين مخيم أشرف ليس مشكلة وإنما هو حل مؤقت... سيكون من المؤسف وعار على هذه المنظمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام أن ترأس وتراقب بينما تتدهور ظروف العيش والحريات والرخاء لهم...».

وفي جانب آخر من كلمته حول ضرورة شطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة الإرهاب، قال السيد جان بولتون: «إن وزارة الخارجية لم تكن قوية في إنجاز مسؤولياتها لأن تكون أميركا ملتزمة بوعدها... إذا كانت لدى وزارة الخارجية حقائق تبرر التصنيف دعونا لنستمع إليها وإذا لم تكن لديها فأخرجوا مجاهدي خلق من القائمة وأفقدوا هذه الذريعة التي يتشبث بها النظام الإيراني وحكومة المالكي للضغط على سكان مخيم أشرف».

وقال السيد فيليب دوست بلازي نائب الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الفرنسي الأسبق: «نحن جميعًا نعرف بان أحكام الاتفاق الموقع عليه مع الحكومة العراقية لا يلبي أدنى المتطلبات لحماية سكان اشرف وأمنهم على الإطلاق ولكن على أساس التعهدات التي آل على نفسه الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في رسالته إلى الأشرفيين قبل سكان مخيم أشرف ترك المكان الذي علينا أن نذكر بأنهم عاشوا فيه كبيتهم لمدة 25 عامًا... لا أريد أن يتحول التوافق الموقع بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة إلى أداة بيد الحكومة العراقية لقمع الأشرفيين أو مبرر لنقل قسري لأنه لن يغفرنا التاريخ عن ذلك... اذا كنا نريد الحيلولة دون وقوع هذه الكارثة، فيجب على المجتمع الدولي أن يتحدث بالحزم مع السلطات العراقية ويفهمها بأنه لا يجوز لهم الامتناع عن توفير الحد الأدنى من الحماية اللازمة لأمن هؤلاء اللاجئين... يجب الاعتراف بحق هؤلاء اللاجئين في تمتعهم بالحريم الشخصي وتجنب التدخلات وعمليات الإيذاء البوليسية أو إزعاجهم في الحياة اليومية لاسيما في المخيم الجديد، ولهذا الغرض يجب طلب إنشاء منطقة حائلة بمساحة خمسة كيلومترات أطراف المخيم حتى تحترم الحقوق المذكورة أعلاه... يجب عدم وضع أي عائق أمامهم في ممارسة حقهم في التملك».[/SIZE]