كذب المالكي باستغلاله المسؤولين في الأمم المتحدة ....

[SIZE="4"]
واع - القاهرة 1


في يوم 28 آب (أغسطس) 2011 أصدر مكتب نوري المالكي بيانًا أعلن فيه بكذبة سافرة: «جدد ممثل الامين العام، دعم الأمم المتحدة للعراق في التوصل الى حلول لجميع المشاكل العالقة ذات العلاقة بعمل المنظمة الدولية، سيما موضوع معسكر أشرف وضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بترحيل سكانه خارج العراق نهاية العام الحالي».


من الواضح أن هدف المالكي الملاحق والمطلوب من قبل المحكمة المركزية الإسبانية بسبب ارتكابه مجازر بحق سكان مخيم أشرف العزّل، من هكذا كذبة سافرة ليس إلا محاولة إقحام جهاز دولي في الجريمة ضد سكان أشرف تمهيدًا لارتكاب مجزرة أخرى بحق اللاجئين الأبرياء في أشرف.


ولكن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومن خلال بيان لها وصفته وكالة أنباء أسوشيتدبرس بأنه نادر في العرف الدبلوماسي كشفت كذبة المالكي وأكدت ضرورة حماية سكان أشرف من الترحيل أو الإخراج. فقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في بيانها: «قامت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوض السامي لحقوق الانسان خلال الأعوام القليلة الماضية بمراقبة الوضع في معسكر أشرف عن قرب واستكشاف السبل الممكنة للمساعدة على الوصول إلى حلول تتماشى مع الحقوق السيادية للعراق والقانون الدولي.. ويعد تعزيز حقوق الإنسان في العراق جزءاً من ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق حيث يقوم مكتب حقوق الإنسان التابع للبعثة بتقييم منتظم للوضع داخل معسكر أشرف ومحيطه من منظور يتعلق بالأوضاع الإنسانية وأوضاع حقوق الإنسان بصورة بحتة. ولا تزال الأمم المتحدة تدعو إلى حماية سكان معسكر أشرف من عمليات الترحيل والطرد وإعادة التوطين القسرية حيث أن هذا يتعارض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية.. وستستمر بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بمساعدة حكومة العراق في البحث عن حل سلمي ودائم للمسائل المتعلقة بمعسكر أشرف بما يتسق مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتسعى إلى الحصول على دعم المجتمع الدولي في جهودها هذه..


ولقد قامت قيادة البعثة بتكرار هذا الموقف بصورة متسقة بما في ذلك أثناء الاجتماع الذي عقده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة آد ملكيرت مع رئيس الوزراء نوري المالكي في 28 آب/أغسطس كجزء من زياراته التوديعية لمسؤولي الحكومة العراقية في نهاية مهمته في العراق (موقع يونامي – 29/8/2011).


وبذلك وبعد أن تم الكشف عن أكاذيبه ساق نوري المالكي عدنان سارج عضو تحالفه إلى الساحة ليتهم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بالانحياز لسكان أشرف في محاولة للملمة الفضيحة معترفًا بذلك بأوضح وأجلى عبارات بفشل مؤامرة ارتكاب مجزرة أخرى بحق سكان مخيم أشرف بما أعلنه المالكي من إنذار ومهلة لإخراج اللاجئين العزل حتى نهاية عام 2011. فقالت قناة «الحرة» يوم 29 آب (أغسطس) 2011: «اتهم عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج ، بعثة الأمم المتحدة في العراق بتشجيع جماعة خلق على عدم غلق معسكر اشرف .وقال السراج في تصريح صحفي: "إن بيان بعثة الأمم المتحدة شجع هذه المنظمة على التمسك بعدم إغلاق المعسكر، وبالتالي عرقلة خطة الحكومة بترحيله سكانه نهاية العام الحالي ".وأضاف: " إن البيان احتوى على نقاط تقدح بسيادة العراق، في حين إن خطة الحكومة فيها كل الجوانب الراعية لحقوق الإنسان".».


إن «القانون» و«حق السيادة» في قاموس هؤلاء الأشخاص يعنيان الحصار واستخدام السلاح والمدرعات ضد العزّل، ولكن عندما يقوم النظام الإيراني ولمدة شهور بالقصف المدفعي للقرى الكردية الآمنة وسد الماء ومنعه عن أهالي ديالى والبصرة لا يتم خرق «السيادة» و«القانون». إن رئاسة الوزراء العراقية ومنذ 20 شهرًا وبوضعه إمكانيات وقوات للجيش العراقي في خدمة عناصر وزارة مخابرات النظام الإيراني يواصل التعذيب النفسي لسكان مخيم أشرف العزل بواسطة 300 مكبرة صوت. كما وفي الآونة الأخيرة قامت عناصر وزارة مخابرات النظام الإيراني وقوة «القدس» الإرهابية وبالتعاون مع القوات الحكومية العراقية بنصب برجين للتخابر والتجسس للغرض المراقبة والتجسس على سكان أشرف ومزيد من قمعهم، أليس هذا أيضًا انتهاكاً للسيادة العراقية؟!!


إذن وبعد اتضاح نوايا ومخططات رئاسة الوزراء العراقية لتمهيد الطريق لارتكاب مجزرة أخرى بحق سكان أشرف، نطالب باسم اللجنة العراقية للدفاع عن أشرف الأمين العام للأمم المتحدة بالإعلان فورًا عن حماية دولية لسكان أشرف وتركيز فريق مراقبة دائم تابع للأمم المتحدة في المخيم ليمنع بذلك من وقوع أية كارثة دامية أخرى في مخيم أشرف.


اللجنة العراقية للدفاع عن أشرف
3 أيلول (سبتمبر) 2011[/SIZE]