بعد أن أقر مجلس النواب الفرنسي في قراء ة أولية مشروع قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة عرض رجل أعمال فرنسي على كل منقبة أن يسدد مكانها غرامة المئة والخمسين يورو التي نص عليها المشروع كعقوبة للمخالفات للقانون.
وسيعرض القانون امام مجلس الشيوخ في شهر سبتمبر/ايلول المقبل وفي حال اقراره يدخل القانون حيز التنفيذ.
لكن رجل الأعمال رشيد نكاز استبق ذلك بعرض منزل يملكه للبيع , لتمويل صندوق خاص بجمعيته:"لا تمس الدستور"، بهدف جمع مليون يورو لتمويل دفع الغرامات والدفاع عن حرية ارتداء النقاب في الشارع خاصة وأنه لم يتم تعريف الامكان العامة في القانون لكنها قد تشمل حتى الشوارع والأسواق.
ويتفق نكار مع معارضي القانون على أن مشروع القانون مخالف للدستور, وغير قابل للتطبيق.
وكان رجل الأعمال قاد التظاهرة الفرنسية عند مداخل مجلس النواب للاحتجاج على القانون.
ورشيد نكاز من أصل جزائري وولد في فرنسا، ولايعتبر إسلاميا متشددا فهو يؤيد القانون شريطة أن يقتصر على الإدارات الحكومية العامة لا أن يمتد الحظر إلى الشوارع.
و فضلا عن بيع منزله يقول نكاز أنه تلقى سبعة وثلاثين ألف يورو بعد اليوم الأول من تاسيس صندوقه , لكن دفع غرامات المنقبات لن يبدأ قبل ربيع العام المقبل "عندما يدخل القانون حيز التنفيذ ، وتنطلق مطاردة النقاب في الشارع".