البلوتوث: تكنولوجيا قد يساء استخدامها

تطور مثير ولكن

البلوتوث: تكنولوجيا قد يساء استخدامها


ثورة الهواتف النقالة الرقمية جعلت من نقل الملفات والصور أمرا يسيرا وهو ما انعكس سلبيا على المجتمعات المحافظة.

تعتبر التكنولوجيا من الادوات الضرورية لتسهيل ‏ ‏الحياة اليومية الا ان البعض يسئ تلك التقنية لايقاع الضرر على الآخرين مستغلين ‏ ‏ما توفره هذه التقنية من مزايا وقدرات في ظل قصور قانوني واضح.‏ ‏ فالتقنية الحديثة كوجود الكاميرات او نظام البلوتوث او"الاتصال اللاسلكي بين ‏‏الاجهزة "هو سبيل لخلق حياة افضل للمتعاملين بهذه التكنولوجيا وليس لاساءة ‏ ‏استعمالها.

ويقع الضرر في قيام البعض باستخدام هواتفهم النقالة الحديثة في بث الصور ‏ ‏المنافية للآداب او التقاط الصور في بعض الاماكن الخاصة كالحفلات والاعراس ليتم ‏ ‏نشرها وتداولها في الهواتف المحمولة.

وتعاني الكويت من وجود هذه الظاهرة والتي يقوم من خلالها شبان وفتيات بالتقاط وتوزيع صور منافية للآداب عن ‏ ‏طريق البلوتوث في الهاتف المحمول الذي يغطي حيز عشرة أمتار من مكان التواجد مما ‏ ‏يسيء لهم ولذويهم متجاهلين عاداتهم وتقاليدهم الموروثة.

والجدير بالذكر أن تكنولوجيا الاتصالات الحديثة تكفل سرية مصدر الرسائل والصور ‏ ‏مما يشكل عائق أمام المتضررين في أخذ حقوقهم القانونية ومعاقبة المسيء.

ويقول رشيد العنزي استاذ القانون الدولي بجامعة الكويت "ان التطور العلمي الهائل في مجال الاتصالات بات ‏ ‏يشكل تهديدا للحياة الخاصة للناس والتي يحيطونها عادة بستار من السرية والكتمان".

وأكد أن الدستور الكويتي كفل حماية الحياة الخاصة الا ان هناك قصور في القانون ‏ ‏الجزائي يمنعه من مجاراة هذا التطور السريع في مجال الاتصالات مما جعل القضاء ‏ ‏يعمل على تطويع النصوص القانونية لحماية الموروثات التقليدية التي تشكل ركائز ‏ ‏المجتمع الكويتي.

وأضاف أن القاضي الجزائي يصطدم عادة بقواعد قانونية جوهرية تشكل أساس العدالة ‏ ‏ومنها مبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص وعدم جواز القياس في المسائل الجزائية مما ‏ ‏يخلق مشكلة لعدم وجود نص صريح في هذه القضية مما يجعل القاضي الجزائي يحكم ‏ ‏بالبراءة لقصور في القانون.

ورغم ان القانون الكويتي يحتوي على فقرة بشأن اساءة استعمال أجهزة المواصلات الهاتفية ‏ ‏بصورة عامة والذي يمكن أن يطبق على تصوير الأعراس أو ‏ ‏الأماكن الخاصة إلا أن عقوبتها بسيطة وهي الحبس ‏ ‏مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تجاوز مائة دينار.
[b]